on aurait menacé ban ki moon d'être le responsable d'une future guerre entre le maroc et l'algerie si celui décidait de remettre en cause le statut quo en avril 2015 comme il le souhaite...
tout cela n'est pas tres raisonnable...
حذر خبراء في ملف الصحراء من «إشعال» الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، لحرب بين المغرب والجزائر، بسبب ما تضمنه التقرير الأخير من إمكانية إعادة النظر في المفاوضات حول النزاع إذا لم تتمكن الأطراف المعنية من إيجاد حل في أفق سنة 2015.
واعتبر البشير الدخيل، أحد مؤسسي جبهة «البوليساريو»، في ندوة نظمها كل من المركز المغاربي للدراسات الأمنية والمركز المغربي للدبلوماسية الموازية، مساء أول أمس في الرباط، أنه «من خلال التقرير الأخير لبان كي مون يتضح أنه إذا لم يتم التوصل في 2015 إلى حل، سيتم الرجوع إلى ما قبل قرار 1754 الصادر سنة 2007».
وأوضح الدخيل في هذا السياق أن قراءة هذا التقرير تعني أن «مشكل الساقية الحمراء ووادي الذهب، أو ما يسمى في وثائق الأمم المتحدة بالصحراء الغربية، هي أرض غير متمتعة بالحكم الذاتي، وبالتالي تحتاج إلى حل شرعي، وهذا الحل إذا لم يأت بالمفاوضات في إطار المادة السادسة من ميثاق الأمم المتحدة، فيمكن إدراجه في إطار المادة السابعة»، مشيرا إلى أن «تقرير بان كي مون خطير لأن فيه تهديد بأنه إذا لم يتم إيجاد حل في 2015، سيتم الانتقال إلى سيناريو آخر».
من جهته، سجل منار اسليمي، الأستاذ الجامعي ورئيس المركز المغاربي للدراسات الأمنية، أن «تقرير الأمين العام يفتح على سيناريو الحرب في حال لم يتم التوصل إلى حل في 2015، ووقعت عملية تغيير إطار المفاوضات».
وأكد أن «هذا النزاع مرتبط بقوتين إقليميتين هما المغرب والجزائر، ومن الممكن أن يقود بعد سنة 2015 إلى حرب بينهما، لأن كل المؤشرات توضح أن الجزائر لازالت لها لحد الآن مصلحة استراتيجية في البوليساريو، ومن خلال تقرير الأمين العام يتضح أن كل الخيارات مفتوحة بما فيها الحرب».
وأكد اسليمي على أن «الأمين العام للأمم المتحدة لم يحترم دوره المتمثل في الحياد، والتقرير ليس تقريرا لبان كي مون، بل هو تقرير انفعالي لروس، ويبدو أن ممثل المغرب آنذاك في الأمم المتحدة لم يكن على علم به، حيث تم بناء التقرير على حالات معزولة تم تحويلها إلى وقائع».
إلى ذلك، اعتبر البشير الدخيل أن «اكديم إزيك كان استفتاء ضد أغنياء الحرب في المغرب والبوليساريو، وكان هناك بروز لقيادة جديدة من الشباب التي تريد العيش، وجاء أناس يحاولون استغلال اكديم إزيك سياسيا فتم طردهم، لكن مع الأسف كانت النتيجة سيئة جدا، ولم نستطع أن نعرف من هو المسؤول».
وأضاف، في هذا السياق، أنه من الغريب أن يقيم 20 ألف إنسان داخل مخيم اكديم إزيك ولا يعرف من هو المسؤول عن ذلك، «فلا يمكن مثلا أن تجلس أمام البرلمان ولا يأتي أحد ليسألك عن الغرض من ذلك.. يجب أن نكون واضحين».
ا
tout cela n'est pas tres raisonnable...
حذر خبراء في ملف الصحراء من «إشعال» الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، لحرب بين المغرب والجزائر، بسبب ما تضمنه التقرير الأخير من إمكانية إعادة النظر في المفاوضات حول النزاع إذا لم تتمكن الأطراف المعنية من إيجاد حل في أفق سنة 2015.
واعتبر البشير الدخيل، أحد مؤسسي جبهة «البوليساريو»، في ندوة نظمها كل من المركز المغاربي للدراسات الأمنية والمركز المغربي للدبلوماسية الموازية، مساء أول أمس في الرباط، أنه «من خلال التقرير الأخير لبان كي مون يتضح أنه إذا لم يتم التوصل في 2015 إلى حل، سيتم الرجوع إلى ما قبل قرار 1754 الصادر سنة 2007».
وأوضح الدخيل في هذا السياق أن قراءة هذا التقرير تعني أن «مشكل الساقية الحمراء ووادي الذهب، أو ما يسمى في وثائق الأمم المتحدة بالصحراء الغربية، هي أرض غير متمتعة بالحكم الذاتي، وبالتالي تحتاج إلى حل شرعي، وهذا الحل إذا لم يأت بالمفاوضات في إطار المادة السادسة من ميثاق الأمم المتحدة، فيمكن إدراجه في إطار المادة السابعة»، مشيرا إلى أن «تقرير بان كي مون خطير لأن فيه تهديد بأنه إذا لم يتم إيجاد حل في 2015، سيتم الانتقال إلى سيناريو آخر».
من جهته، سجل منار اسليمي، الأستاذ الجامعي ورئيس المركز المغاربي للدراسات الأمنية، أن «تقرير الأمين العام يفتح على سيناريو الحرب في حال لم يتم التوصل إلى حل في 2015، ووقعت عملية تغيير إطار المفاوضات».
وأكد أن «هذا النزاع مرتبط بقوتين إقليميتين هما المغرب والجزائر، ومن الممكن أن يقود بعد سنة 2015 إلى حرب بينهما، لأن كل المؤشرات توضح أن الجزائر لازالت لها لحد الآن مصلحة استراتيجية في البوليساريو، ومن خلال تقرير الأمين العام يتضح أن كل الخيارات مفتوحة بما فيها الحرب».
وأكد اسليمي على أن «الأمين العام للأمم المتحدة لم يحترم دوره المتمثل في الحياد، والتقرير ليس تقريرا لبان كي مون، بل هو تقرير انفعالي لروس، ويبدو أن ممثل المغرب آنذاك في الأمم المتحدة لم يكن على علم به، حيث تم بناء التقرير على حالات معزولة تم تحويلها إلى وقائع».
إلى ذلك، اعتبر البشير الدخيل أن «اكديم إزيك كان استفتاء ضد أغنياء الحرب في المغرب والبوليساريو، وكان هناك بروز لقيادة جديدة من الشباب التي تريد العيش، وجاء أناس يحاولون استغلال اكديم إزيك سياسيا فتم طردهم، لكن مع الأسف كانت النتيجة سيئة جدا، ولم نستطع أن نعرف من هو المسؤول».
وأضاف، في هذا السياق، أنه من الغريب أن يقيم 20 ألف إنسان داخل مخيم اكديم إزيك ولا يعرف من هو المسؤول عن ذلك، «فلا يمكن مثلا أن تجلس أمام البرلمان ولا يأتي أحد ليسألك عن الغرض من ذلك.. يجب أن نكون واضحين».
ا