عميل استخباراتي جزائري لـ »قدس برس »: المخابرات الجزائرية نفذت تفجيرات « آسني » بمراكشلندن ـ خدمة قدس برسكشف عميل الاستخبارات الجزائرية كريم مولاي النقاب عن أن الاستخبارات الجزائرية هي من خطط ونفذ تفجيرات فندق « آسني » بمدينة مراكش المغربية في آب (أغسطس
عام 1994، التي راح ضحيتها عدد من السياح الأجانب والتي كان من جرائها أن قرر العاهل المغربي الراحل الملك الحسن الثاني فرض التأشيرة على المواطنين الجزائريين الراغبين في دخول المغرب، فردت الجزائر بفرض التأشيرة على المغاربة وإغلاق الحدود البرية التي لا تزال مغلقة حتى هذا اليوم.وأكد مولاي في تصريحات خاصة لـ « قدس برس » أنه وبتكليف من الاستخبارات الجزائرية سافر إلى المغرب في نيسان (أبريل من العام 1994، وأنه هو من رتب الأمور اللوجستية بالكامل لما جرى في آسني دون أن يكون على علم مسبق بأن الهدف هو التفجير أو قتل سياح أجانب.وقال: « لقد كلفتني المخابرات الجزائرية بالسفر إلى المغرب في نيسان (أبريل من العام 1994، والعمل على إحداث اختراقات أمنية هناك سعياً لإحداث بلبلة أمنية في المغرب، وهو ما فعلته، حيث سافرت واتصلت بأحد الأصدقاء المغاربة، وكان يعمل ضمن الأمن في مدينة الراشدية، الذي ساعدني في التعرف على مدير مركز الاتصالات السلكية واللاسلكية في مراكش، وهذا الأخير ساعدني هو الآخر في التعرف على عدد من الجزائريين المقيمين في مراكش وأصدقئهم المغاربة في الدار البيضاء، ممن ساعدوا جميعا في تهيئة الأجواء بالكامل لأحداث فندق آسني في آب (أغسطس عام 1994″.وذكر مولاي، الذي قال بأنه يكشف هذه المعلومات لأول مرة في حياته لوسيلة إعلام عربية ودولية، أن عناصر الأمن المغربية في الراشدية شكت في علاقته بالاستخبارات الجزائرية، لكن صديقه الذي كان يعمل عنصر أمن في الراشدية قبل أن يتحول إلى العمل في ليبيا ضمن مركز دراسات الكتاب الأخضر، نفى لهم ذلك وسهل له اللقاء بمدير مركز الاتصالات السلكية واللاسلكية، الذي قال بأنه يعيش الآن في كندا، حيث تم اللقاء أكثر من مرة في مركز الاتصالات السلكية واللاسلكية بمراكش، وتم الحصول منه على أرقام هواتف وعناوين الجزائريين والمغاربة، الذين أسهموا فيما بعد في الاعداد لتفجيرات آسني.وأضاف: « لقد رتبنا سهرة لهم جميعا في أحد الفنادق الفخمة في مراكش للتعرف عليهم وتهيئتهم للتعاون معنا ».وأكد مولاي أنه كان على بعد عشرات الأمتار من فندق آسني لحظة الانفجارات، وقال: « لم أكن على علم مسبق بالتفجيرات، لأنني لم أكن مكلفاً بالتنفيذ، وإنما مهمتي كانت جمع المعلومات والترتيب اللوجستي، لكنني عندما سمعت الانفجار أدركت أن الأمر جرى بفعل المخابرات الجزائرية، الذين اتصلوا بي وطمأنوني ووعدوني بتأمين عودتي إلى الجزائر، حيث غادرت مراكش بعد الحادث بيوم واحد، إلى الناضور ومنها إلى مدينة وجدة الحدودية، لكن هناك تم اعتقالي لمدة 10 ساعات، وتم كشف مجموعة من الصور لدي في مدينة مراكش، ومنها صور لفندق آسني، حيث تم ضبطها، وتم إرسالها لفحصها، لكنني تمكنت من رشوة أحد عناصر الأمن المغاربة في نقطة الحدود فمكنني من الفرار عبر البوابة الخلفية لنقطة الحدود، ومنها سلمت نفسي إلى السلطات الأمنية الجزائرية التي أمنت لي السفر إلى الجزائر العاصمة »، على حد تعبيره.وأشار مولاي، أنه فضل السكوت على هذه المعلومات طيلة الفترة الماضية، لأنه في البداية كان لا يزال عميلا لدى المخابرات الجزائرية، وأنه بعدها رغب في عدم المساهمة في تعكير العلاقات الجزائرية ـ المغربية أكثر مما هي عليه، وثالثا لأنه كان محباً للمغرب، ويرى في أن بوحه بهذه المعلومات سوف يغلق أمامه باب المغرب إلى غير رجعة، على حد تعبيره.وأكد مولاي استعداده بمعلومات وصفها بـ « الدقيقة » تخص علاقات الاستخبارات الجزائرية بدول المنطقة، وأخرى تخص عددا من الدول الآسيوية والأوروبية.هذا وذكر مصدر دبلوماسي جزائري تحدث لـ « قدس برس » وطلب الاحتفاظ باسمه، أنه بعد وقوع التفجيرات في فندق آسني وقرار العاهل المغربي الراحل الحسن الثاني فرض التأشيرة على الجزائريين لدخول المغرب، سمع أحد الدبلوماسيين الجزائريين يقول: « لقد أخطأ الحسن الثاني خطأ العمر، فقد وقع في الشرك وأعطى الجزائريين الفرصة للرد على تصريحاته التي حبذ فيها إعطاء الفرصة للإسلاميين الذين فازوا بانتخابات الجزائر عام 1990 لتجربتهم، وهو الرأي الذي انتقدته الجزائر يومها بشدة، ورفضت أن تكون مقرا لفئران تجارب »، على حد تعبير المصدر.
عام 1994، التي راح ضحيتها عدد من السياح الأجانب والتي كان من جرائها أن قرر العاهل المغربي الراحل الملك الحسن الثاني فرض التأشيرة على المواطنين الجزائريين الراغبين في دخول المغرب، فردت الجزائر بفرض التأشيرة على المغاربة وإغلاق الحدود البرية التي لا تزال مغلقة حتى هذا اليوم.وأكد مولاي في تصريحات خاصة لـ « قدس برس » أنه وبتكليف من الاستخبارات الجزائرية سافر إلى المغرب في نيسان (أبريل من العام 1994، وأنه هو من رتب الأمور اللوجستية بالكامل لما جرى في آسني دون أن يكون على علم مسبق بأن الهدف هو التفجير أو قتل سياح أجانب.وقال: « لقد كلفتني المخابرات الجزائرية بالسفر إلى المغرب في نيسان (أبريل من العام 1994، والعمل على إحداث اختراقات أمنية هناك سعياً لإحداث بلبلة أمنية في المغرب، وهو ما فعلته، حيث سافرت واتصلت بأحد الأصدقاء المغاربة، وكان يعمل ضمن الأمن في مدينة الراشدية، الذي ساعدني في التعرف على مدير مركز الاتصالات السلكية واللاسلكية في مراكش، وهذا الأخير ساعدني هو الآخر في التعرف على عدد من الجزائريين المقيمين في مراكش وأصدقئهم المغاربة في الدار البيضاء، ممن ساعدوا جميعا في تهيئة الأجواء بالكامل لأحداث فندق آسني في آب (أغسطس عام 1994″.وذكر مولاي، الذي قال بأنه يكشف هذه المعلومات لأول مرة في حياته لوسيلة إعلام عربية ودولية، أن عناصر الأمن المغربية في الراشدية شكت في علاقته بالاستخبارات الجزائرية، لكن صديقه الذي كان يعمل عنصر أمن في الراشدية قبل أن يتحول إلى العمل في ليبيا ضمن مركز دراسات الكتاب الأخضر، نفى لهم ذلك وسهل له اللقاء بمدير مركز الاتصالات السلكية واللاسلكية، الذي قال بأنه يعيش الآن في كندا، حيث تم اللقاء أكثر من مرة في مركز الاتصالات السلكية واللاسلكية بمراكش، وتم الحصول منه على أرقام هواتف وعناوين الجزائريين والمغاربة، الذين أسهموا فيما بعد في الاعداد لتفجيرات آسني.وأضاف: « لقد رتبنا سهرة لهم جميعا في أحد الفنادق الفخمة في مراكش للتعرف عليهم وتهيئتهم للتعاون معنا ».وأكد مولاي أنه كان على بعد عشرات الأمتار من فندق آسني لحظة الانفجارات، وقال: « لم أكن على علم مسبق بالتفجيرات، لأنني لم أكن مكلفاً بالتنفيذ، وإنما مهمتي كانت جمع المعلومات والترتيب اللوجستي، لكنني عندما سمعت الانفجار أدركت أن الأمر جرى بفعل المخابرات الجزائرية، الذين اتصلوا بي وطمأنوني ووعدوني بتأمين عودتي إلى الجزائر، حيث غادرت مراكش بعد الحادث بيوم واحد، إلى الناضور ومنها إلى مدينة وجدة الحدودية، لكن هناك تم اعتقالي لمدة 10 ساعات، وتم كشف مجموعة من الصور لدي في مدينة مراكش، ومنها صور لفندق آسني، حيث تم ضبطها، وتم إرسالها لفحصها، لكنني تمكنت من رشوة أحد عناصر الأمن المغاربة في نقطة الحدود فمكنني من الفرار عبر البوابة الخلفية لنقطة الحدود، ومنها سلمت نفسي إلى السلطات الأمنية الجزائرية التي أمنت لي السفر إلى الجزائر العاصمة »، على حد تعبيره.وأشار مولاي، أنه فضل السكوت على هذه المعلومات طيلة الفترة الماضية، لأنه في البداية كان لا يزال عميلا لدى المخابرات الجزائرية، وأنه بعدها رغب في عدم المساهمة في تعكير العلاقات الجزائرية ـ المغربية أكثر مما هي عليه، وثالثا لأنه كان محباً للمغرب، ويرى في أن بوحه بهذه المعلومات سوف يغلق أمامه باب المغرب إلى غير رجعة، على حد تعبيره.وأكد مولاي استعداده بمعلومات وصفها بـ « الدقيقة » تخص علاقات الاستخبارات الجزائرية بدول المنطقة، وأخرى تخص عددا من الدول الآسيوية والأوروبية.هذا وذكر مصدر دبلوماسي جزائري تحدث لـ « قدس برس » وطلب الاحتفاظ باسمه، أنه بعد وقوع التفجيرات في فندق آسني وقرار العاهل المغربي الراحل الحسن الثاني فرض التأشيرة على الجزائريين لدخول المغرب، سمع أحد الدبلوماسيين الجزائريين يقول: « لقد أخطأ الحسن الثاني خطأ العمر، فقد وقع في الشرك وأعطى الجزائريين الفرصة للرد على تصريحاته التي حبذ فيها إعطاء الفرصة للإسلاميين الذين فازوا بانتخابات الجزائر عام 1990 لتجربتهم، وهو الرأي الذي انتقدته الجزائر يومها بشدة، ورفضت أن تكون مقرا لفئران تجارب »، على حد تعبير المصدر.
